الكونغو ورواندا: أوضاع النازحين داخلياً في ظل التدابير الأمنية الأمريكية في أكتوبر/تشرين الأول

كما ورد في العدد السابق 32 من نشرة أحوال الأرض/LandTimes، تشهد المنطقة الشرقية لدولة الكونغو الديمقراطية، حالة من عدم الاستقرار، منذ حالة التدفق الجماعي للاجئين الفارين من الحرب الأهلية الرواندية خلال فترة التسعينيات، والتي أدت نشوب صراعات متعددة على مدار العقود الماضية، لا سيما في ظل تشكيل أكثر من 100 جماعة مسلحة، البعض منها مدعوم من الحكومة الرواندية. ولا تزال بعض مجموعات الهوتو الرواندية والمسؤولة عن الإبادة الجماعية ضد قبائل التوتسي، خاصة القوات الديمقراطية لتحرير رواندا (FDLR)، تواصل نشاطها في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.  

وفي ظل  التقديرات بأن هناك 27.7 مليون كونغولي، يواجهون حالة الجوع الشديد، اعتبارًا من مارس/آذار 2025، فقد تسببت الاشتباكات في جمهورية الكونغو الديمقراطية، لتعرض أو من المتوقع أن يتعرض 4.75 مليون طفل دون سن الخامسة لسوء التغذية الحاد، مع وجود 1.4 مليون آخرين في ظروف قاسية. ويرجع الارتفاع الحاد في معدلات سوء التغذية إلى حد كبير، نتيجة النزوح الجماعي الناجم عن النزاع. وفي ديسمبر/كانون الأول 2024، أفادت الأمم المتحدة أن أكثر من 7.8 مليون شخص أصبحوا الآن نازحين داخليًا في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وهو أعلى رقم مسجل، وأن أكثر من 108,000 شخص فروا من جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى البلدان المجاورة. ومع ذلك، لم تقم مصادر الأمم المتحدة بتحديث هذا الرقم منذ ما يقرب من عام.

في غضون ذلك، ووفقاً للشروط التي فرضتها إدارة ترامب الأمريكية، اتفقت جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا على البدء في تنفيذ تدابير أمنية في أكتوبر 2025 كخطوة أساسية نحو تنفيذ اتفاق السلام وسط مخاوف من عدم إحراز تقدم. بعد توقيع وزيري خارجية الكونغو ورواندا على اتفاق سلام في واشنطن في 27 يونيو، سيبدأ تنفيذ اتفاق آخر، تم التوصل إليه في اجتماع عقد في واشنطن في 17-18 سبتمبر 2025، في 1 أكتوبر، وفقًا لبيان مشترك صادر عن الولايات المتحدة وقطر وتوغو ومفوضية الاتحاد الأفريقي.

وفي غضون ذلك، ووفقاً للشروط التي فرضتها إدارة ترامب الأمريكية، اتفقت كل من جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا على البدء في تنفيذ تدابير أمنية بدءاً من  أكتوبر/تشرين الأول 2025، كخطوة أساسية نحو تنفيذ اتفاق للسلام وسط مخاوف من عدم إحراز تقدم. فبعد توقيع وزيري خارجية كل من الكونغو ورواندا على اتفاق سلام في واشنطن في 27 يونيو/حزيران الماضي، سيتم البدء في تنفيذ اتفاق آخر، تم التوصل إليه في اجتماع عقد في واشنطن في 17-18 سبتمبر/أيلول 2025، في الأول من شهر أكتوبر/تشرين الأول، وفقًا لبيان مشترك صادر عن حكومة كل من الولايات المتحدة، وقطر، وتوغو، ومفوضية الاتحاد الأفريقي.

وستشمل تلك التدابير انسحاب القوات الرواندية، الذي سيبدأ في الفترة من 21 - 31 أكتوبر/ تشرين الأول، وإنهاء حالة التهديد الذي تشكله الجماعة المسلحة المتمركزة في الكونغو، وهي القوات الديمقراطية لتحرير رواندا (FDLR).

وتنفي الحكومة الرواندية منذ فترة طويلة، دعمها لميليشيات 23 مارس الشهيرة، التي تنشط في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وتقول إن قواتها لا تتصرف إلا دفاعًا عن النفس، ضد جماعات من بينها القوات الديمقراطية لتحرير رواندا. لكن مجموعة من الخبراء الأممين المعينين من قبل مجلس الأمن، أفادت في يوليو/تموز أن كيغالي تمارس القيادة والسيطرة على متمردي 23 مارس، مع تزويد قوات الدفاع الرواندية بالأسلحة والتدريب من إسرائيل، التي سلحت أيضًا الإبادة الجماعية الرواندية. ومنذ ذلك الحين، اكتسبت رواندا لقب ”إسرائيل الإفريقية“.

وكذلك، تشارك الكونغو في محادثات سلام مباشرة مع حركة 23 مارس والتي تستضيفها قطر، على الرغم من أن الجانبين فشلا في التوصل إلى اتفاق سلام قبل الموعد النهائي المحدد في 18 أغسطس/آب.

ومن المتوقع أن يوقع القادة في واشنطن، على إطار للتكامل الاقتصادي الإقليمي، ويتضمن التعاون في كل من مجالات الطاقة، والبنية التحتية، وسلاسل إمدادات المعادن، والمتنزهات الوطنية، والصحة العامة. كما يمكن الآن تصدير المعادن الكونغولية مثل التنغستن (tungsten)، والتنتالوم (tantalum)، والقصدير (tin)- والتي لطالما اتهمت كينشاسا، رواندا المجاورة باستخراجه بشكل غير قانوني- بشكل مشروع إلى رواندا، لتصنيعها بموجب شروط الاتفاق الذي تتفاوض عليه الولايات المتحدة، والتي تحرص على جذب استثمارات غربية بمليارات الدولارات إلى المنطقة. وقد تجلى استمرار اهتمام الولايات المتحدة عبر الإدارات المتعاقبة في الزيارة الخارجية الأخيرة للرئيس السابق جو بايدن إلى ميناء لوبيتو الجديد في أنغولا، أحد محاور مشروع ممر لوبيتو، الذي يعد جزءًا من التنافس الجديد على أفريقيا، حيث تتنافس فيه الولايات المتحدة مع الصين.

في الفترة الحالية، لا تقدم تلك الاتفاقات الإطارية، سوى القليل من التفاصيل عن أوضاع النازحين داخلياً، وتستخدم لغة لا تفي بالمعايير النموذجية لحق الإنسان في الانتصاف، بما في ذلك جبر الأضرار. على الرغم من أن المادة 4 من اتفاقية أغسطس/آب تدعوا إلى عودة آمنة وطوعية وكريمة للاجئين، بالتنسيق مع السلطات الإقليمية و/أو العرفية للدول المعنية، إلى بلدانهم الأصلية، وبطريقة تتوافق مع التزاماتهم القانونية الدولية، وأحكام الاتفاقيات الثلاثية بشأن العودة الطوعية للاجئين الكونغوليين والروانديين، والموقعة في العاصمة الرواندية كيغالي في 17 فبراير/شباط 2010، بين جمهورية الكونغو الديمقراطية، ورواندا، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مع الاعتراف بالمساهمة الإيجابية لهذه الآلية. ومع ذلك، فيما يتعلق بالنازحين داخلياً، فإن هذا الاتفاق “يقر بضرورة إنهاء النزاع لتمكين النازحين داخلياً من العودة إلى أماكنهم الأصلية، بالتنسيق مع السلطات الإقليمية والعرفية للدولة الكونغولية.

ولا يزال المدافعون عن حقوق اللاجئين يدعون كل من حكومتي جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا إلى مايلي:

• التشاور بشكل فعال مع اللاجئين العائدين من الأطفال والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم من الفئات المهمشة في جميع مراحل خارطة الطريق. مع إتاحة المعرفة والموارد اللازمة للناس في عمليات تشاورية هادفة ودائمة؛
• ضمان حصول هؤلاء اللاجئين على معلومات وأخبار غير متحيزة عن الأوضاع في بلدانهم ومجتمعاتهم الأصلية، حتى يتمكنوا من اتخاذ قرار مستنير بشأن ما هو الأكثر أمانًا لهم؛
• عدم إجبار اللاجئين أو الضغط عليهم بأي شكل من الأشكال، للانتقال أو المغادرة أو العودة إلى مكان آخر.
• ضمان حق اللاجئين الذين يخشون العودة في طلب اللجوء؛ مع تقديم تعليمات واضحة حول كيفية تقديم طلب اللجوء والمساعدة في إجراءات تقديم الطلب والبت فيه؛
•   تقديم كافة أشكال الدعم الإنساني والاجتماعي العاجل للعائدين. والسماح للمنظمات الإنسانية بالعمل في بيئة آمنة ودون قيود تعسفية على من يمكنها مساعدته؛
•  مواصلة الدعم للعائدين من خلال تعزيز الشفافية في عملية السلام، وتوفير الحماية لمن يحتاجونها، وضمان تجهيز السلطات المحلية لاستقبالهم.

صورة المقال: مواصلة المدنيين الفرار من القتال الدائر في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث حقق متمردو حركة 23 مارس المدعومون من رواندا، مكاسب كبيرة في مارس/آذار 2025. المصدر: Aubin Mukopni/KBC Digital