إطار التعافي الحضري (URF)

هو دليل سياسات صادر عن برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، هو دليل عملي يهدف إلى تحسين استجابات التعافي في المناطق الحضرية، مثل المدن المتضررة من الأزمات، ولا سيما في حالات ما بعد النزاع، وذلك، من خلال تقديم المساعدة على نطاق أوسع وتجديد العقد الاجتماعي. وهذا الدليل يهدف إلى تحقيق ثلاثة أهداف استراتيجية عامة، وهي: 

1. تعزيز الترتيبات المؤسسية وتوجيه الاستثمارات لتحقيق أقصى قدر من تأثير حالة التعافي، وتحقيق انتعاش حضري فعال من حيث التكلفة؛ 

2. دمج الاستجابات في ”العلاقة بين العمل الإنساني والتنمية والسلام“ في جميع مراحل الاستقرار والتعافي المبكر، والمرونة وإعادة الإعمار، مع معالجة الأسباب الجذرية وتأثيرات الأزمات؛ و 

3. تحسين الحوكمة الحضرية، بما في ذلك، تعزيز القدرات المحلية وآليات المشاركة، وتعزيز الملكية المحلية، والمساءلة واستعادة العقد الاجتماعي.

وعلى الرغم من أن وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة ومستندة إلى ميثاق الأمم المتحدة هي التي وضعت هذا الإطار، فإن برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل)، ينحرف مرة أخرى عن هذا النهج المتكامل لميثاق الأمم المتحدة الذي يسعى إلى تحقيق حقوق الإنسان والتنمية المستدامة مع السلام والأمن كنهج متكامل. 

فمنذ أن طرحت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) ”الترابط بين الإنسانية والتنمية والسلام“ بشكل منفصل، واعتمدها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في عام 2019، تتجنب هذه النسخة من سياسة التنمية، الإصدارات السابقة بينما تروج في كثير من الأحيان لـ ”الدمج بين السياسات“ المنشود، كما لو كان شيئًا جديدًا. فتجنب التزامات الدول عن طريق استبدالها بـ ”تعهدات“ طوعية أقل مستوى من الالتزام، يجعل ”الصلة بين العمل الإنساني والتنمية والسلام“ تهربًا من القواعد والواجبات القائمة بموجب ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي بشكل عام.

وقد تم بالفعل تكرار هذا الترابط بين سياسات التعافي من الأزمات، في نتائج القمة الإنسانية العالمية لعام 2016، كما تم تحديده في إطار العمل لعام 2015 من أجل الأمن الغذائي والتغذية في الأزمات الممتدة (الفقرتان 15-16). ويعني هذا التماسك مواءمة الإغاثة الطارئة قصيرة الأجل مع نُهج التنمية طويلة الأجل، لبناء المؤسسات في إطار الالتزامات المتعلقة بحقوق الإنسان، بحيث يكون لكل حق من حقوق الإنسان وما يقابله من التزامات،  له أبعاد وقائية وإنصافية. ومن الأمور الأساسية في هذه الالتزامات التي تقع على عاتق الدولة، الحق في الانتصاف، والذي يكفله العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي أصبح له الآن تعريف كامل ومعترف به في القانون الدولي (A/RES/60/147).

ويقر إطار التعافي الحضري، في المبدأ السادس بـ ”حقوق الإنسان والحماية“، لكنها لا تذكر سوى عبارة ضعيفة مفادها أن ذلك ينطوي على ”بذل العناية الواجبة للنظر في الآثار المترتبة على حقوق الإنسان، والحماية والتماسك الاجتماعي قبل وضع البرامج“. وفي حين أن جبر الضرر والمساءلة تظلان عنصرين أساسيين في التعافي من الأزمات والردع، فإن إطار التعافي الحضري،  يعيد الضحايا إلى مهمة إعادة تأهيل المعايير التي تم التوصل إليها بشق الأنفس في فن الحكم الحديث، والتي تعمل الهيئات التنفيذية التابعة للأمم المتحدة على تآكلها أمام أعيننا. وفي الوقت نفسه، فإنها تغذي ثقافة وضع العبء على الضحايا ليكونوا ”مرنين“، بينما تلتزم الصمت بشأن حقوقهم والالتزامات الوقائية والإنصافية المقابلة، الواقعة على الدول في مجال حقوق الإنسان.