مشاركة التحالف الدولي للموئل - شبكة حقوق الأرض والسكن في المؤتمر العربي الثالث للأراضي استرداد المساكن والأرض والممتلكات للنازحين في الإقليم

استضافت المغرب المؤتمر العربي الثاثل للأراضي، في العاصمة الرباط، خلال الفترة من 18 - 20 فبراير/شباط 2025. ونظمت هذه الدورة، والتي ضمت جمع مهم من الممارسين، وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للموئل (UN-Habitat)، والشبكة العالمية لطاقم أدوات الأراضي (GLTN)، تحت مبادرة الأراضي العربية، التي تتم بالشراكة مع  جامعة الدول العربية،  ولجنة الإسكوا (UNESCWA)، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا (UNECA)، وزارة التعاون الدولي الألمانية (BMZ)، والوكالة الهولندية للمشاريع (RVO)، ومؤسسة بوابة الأراضي (Land Portal)، و الائتلاف الدولي للأراضي (ILC)، والبنك الدولي (WB)، إضافة إلى أصحاب المصلحة في قطاع الأراضي بالمغرب.

في أثناء فعاليات المؤتمر العربي الأول للأراضي (2018)، قدم حينها جوزيف السيد جوزيف شكلا من (التحالف الدولي للموئل- شبكة حقوق الأرض والسكن)، عرضاً عن عدد النازحين واللاجئين في إقليم المنطقة العربية، والمستحقين لاسترداد حقوقهم في المساكن، والأراضي، والممتلكات، والذي قدر عددهم بأكثر من 33.4 مليون نسمة. وفي عام 2022، نشرت الشبكة العالمية لطاقم أدوات الأراضي التابعة لبرنامج الموئل بالأمم المتحدة (GLTN/UNHabitat)، تقديراً تقريبياً عن عددالنازحين واللاجئين، بلغ حوالي 40 مليون نازح في جميع أنحاء دول المنطقة. وضمن فعاليات المؤتمر العربي الثالث للأراضي 2025، استعرض جوزيف شكلا، أخر تحديث متوفر، لتلك الأرقام والذي تجاوز 49.8 مليون نازح. حيث تأثر هؤلاء النازحين واللاجئين وغيرهم ممن فروا من منازلهم في الدول العربية، بسياسات التغيير الديموغرافي الداخلي، والغزو الأجنبي، والاحتلال. فيما لم تشمل تلك الأرقام، الأشخاص النازحين، بسبب المشاريع التنموية، أو غيرها من الأشكال الأخرى المحلية للإخلاء القسري. ومع ذلك، فقد شملت الأرقام لعام 2025، ما يقرب من 3.4 مليون نازح، بسبب تأثيرات التغير المناخي. (أنظر في هذا العدد من نشرة أحوال الأرض/ LandTimes، مقالة: نهج إقليمي لمعالجة النزوح ؟).

هذا الاتجاه المتصاعد، يُشير إلى زيادة في عدد حالات النزوح بنسبة 38%، والتي لم يتم معالجتها بشكل حقيقي ومنصف، ودون تحقيق استرداد حقوقهم في المسكن والأرض والممتلكات. وحتى مع عدم احتساب الزيادة المقلقة في أعداد نازحي المناخ، فإن الرقم الذي يصل إلى 42.6 مليون نازح، يشير إلى زيادة صافية بنسبة 27%، نتيجة حالات النزاعات والحروب والاحتلال.

وعلى الرغم من  ملاحظة انخفاض تلك الأرقام في بعض الدول مع عودة  بعض النازحين، وإعداد برامج لاسترداد المساكن والأرض والممتلكات (مثل العراق وسوريا)، إلا أن هذا الانخفاض يقابله زيادة في أعداد النازحين، جراء النزاعات الجديدة (كما يحدث في فلسطين والسودان). ومع تعدد الجهات، وتزايد الكُلفة الملقاة على الضحايا، لم نسمع عن أي نقاش إقليمي جاد، حول استرداد المساكن والأراضي والممتلكات. بالرغم من أن هناك تجارب سابقة لنهج إقليمية فعالة، كما كان في منطقة البلقان، ومنطقة البحيرات الكبرى في أفريقيا، والتي أدرجت مبادئ بينهيرو لاسترداد المساكن والأراضي والممتلكات.

ومن اليمن، قدم محمد اليتاري، من شبكة الشباب العربي للتنمية المستدامة [تسجيل مصور] حول نتائج لدراسة بحثية ولقاءات استشارية، مع جهات يمنية معنية، حول آثار عمليات نزع ملكية الأراضي في سياق أولاً، الفساد السياسي والهمينة القبلية قبل 2011 والآخر، تأثير حالة الصراع الحالية. وبعد تشخيص الأزمة المعقدة وآثارها، حدد محمد الشروط اللازمة لاسترداد حقوق النازحين اليمنيين في المساكن والأرض والممتلكات، سعياً وراء تحقيق العدالة التصالحية.

وأوضح أن تحقيق هذه النتيجة المنصفة، من شأنه أن يتجاوز التحديات الأمنية والقانونية والإدارية، لإعمال حقوق المرأة، وتوليد فرص العمل، واستعادة البنية التحتية. وكل هذا ضروري، وسط وجود ممارسات عرفية غير منصفة، وتدهور للأراضي والبيئة، والتغير المناخي، والنزاع المستمر، والانهيار المؤسسي والحكومي. ومع ذلك، فقد حث على إحياء عمليات العدالة الانتقالية، وتفعيل سجل الأراضي. كما أوصى بخطة للتعافي وإعادة الإعمار، ترتكز على المتضررين، وتُمكن المشاركة المدنية النشطة، وريادة الأعمال، مع إشراك الشباب في إطار معياري يعزز حقوق المرأة وريادتها، ويحقق العدالة للمجتمعات المهمشة، ويسعى لتحقيق السيادة الغذائية، ويوازن بين التنمية الريفية والحضرية مع الاستخدام الأقصى للموارد المتاحة.

ومن سوريا، قدمت الباحثة هلز فاتح عبد العزيز، ممثلة منظمة إنسايت [في تسجيل مصور]، ملخصاً حول قضايا النزوح، وحق استرداد المساكن والأراضي والممتلكات، في مناطق شمال سوريا والعراق. وصنفت نوعيْن من حالات نزع الملكية، على مدار 14عاماً من النزاع في سوريا، إلى جانب التحديات التي تواجه النازحين العائدين. كما ركزت بشكل خاص على التمييز والمظالم المتعددة، التي تعاني منها النساء خلال النزوح وعند العودة، حيث يفتقرن غالباً للدعم القانوني أو الوثائق المدنية الضرورية.

كما أوضحت هلز كيف أن سيطرة المليشيات الموالية لتركيا على البنية التحتية والمرافق الأساسية، قد حرم المجتمعات في مناطق شمال سوريا من الوصول إلى مواردها المائية الحيوية، إلى جانب استمرار عمليات مصادرة المنازل، والاستيلاء على الأراضي، وما نتج عنه من نزوح. أما فيما يتعلق بالعراق، فقد أشارت إلى الدروس المستفادة من ممارسات برنامج الأمم المتحدة للموئل، في استرداد المساكن والأرض والمممتلكات في منطقة سنجار.

من جهة أخرى، قدم أحمد منصور (التحالف الدولي للموئل - شبكة حقوق الأرض والسكن) الإطار الحقوقي للجهود الرامية إلى تنفيذ التوصيات المشتركة للمنظمات الممثلة. وقدم عرضاً حول السوابق في تنفيذ برامج استرداد المساكن والأراضي والممتلكات في المنطقة، إضافة إلى التطور في وضع المعايير والقواعد. ثم أوضح، كيفية تحويل تلك المعايير إلى ممارسات عملية في رصد حالات الإخلاء القسري والنزوح، استناداً إلى مبادئ حقوق الإنسان، والتي لاتزال في حاجة إلى مزيد من التطوير في المنطقة ككل.

ولكن، الجهة المغربية المستضيفة للمؤتمر، حظرت تلك الجلسة، واصرت على إلغائها من جدول الأعمال، بسبب العرض التقديمي الذي قدمه السيد شكلا، والذي تضمن الإشارة إلى عدد اللاجئين الصحراويين في المنطقة.

الصورة: عمل فني من المؤتمر العربي الثالث للأراضي.

المصدر: الشبكة العالمية لأدوات الأراضي