استرداد المساكن والأرض والممتلكات

تدعم المعايير الدولية للقانون الدولي لحقوق الإنسان، مفهوم استرداد المساكن والارض والملكية، والتي ترتبط في المقام الاول بحقوق الانسان في السكن اللائق، والأرض، والتمتع السلمي بالممتلكات، وعدم التعرض لمسكن الفرد. كما أن استرداد المساكن والاراضي والممتلكات، مكفول بموجب التزامات الدول الاطراف في العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، من خلال احترام وحماية وإعمال الحق في السكن اللائق. كما أن الوفاء بالحق في الملكية والتزامات الدولة المقابلة لها، هو ضمان بحماية الملكية على النحو الذي يكفله القانون العرفي مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (المادة 17).علاوة على ذلك، يرتبط استرداد المساكن والاراضي والممتلكات، بالحقوق المدنية والسياسية مثل حق الإنسان في “الانتصاف/جبر الضرر، حتى لو صدر الانتهاك عن أشخاص يتصرفون بصفتهم الرسمية” (العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 2.3/أ).

وينظر إلى استرداد المساكن والاراضي والممتلكات، باعتباره شكل من أشكال الحق في الانتصاف وجبر الضرر، الناشئ عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ومختلف أشكال التكاليف والخسائر والأضرار المصاحبة لأحداث تغير المناخ، وكذلك الجريمة الخطيرة المتمثلة في نقل السكان، لا سيما نتيجة لمشاريع التنمية والنزاع والاحتلال والحرب التي تنطوي على تجريد من الملكية و/أو التدمير و/أو النزوح.