HIC [ Housing and Land Rights Network ]

في هذا العام، تطوعت خمس دول عربية، لتقديم تقارير عن مدى تقدمها نحو أهداف التنمية المستدامة، لجدول أعمال 2030، وهي: البحرين، وجزر القمر، والكويت، والمملكة العربية السعودية، وسوريا. وقبل أيام فقط من انعقاد المنتدى السياسي الرفيع المستوى (HLPF)، انسحبت سوريا لسبب غير مفهوم، وتم إلغاء تقريرها عن المراجعة الوطنية الطوعية (VNR)، من الموقع الإلكتروني، وتبقي الأربعة دول عربية لمتابعة العملية، ممثلة المنطقة.

بعد العروض التقديمية لكل وفد من وفود الدول، كان لدى جميع الأطراف المعتمدة في الغرفة، فرصة للإدلاء بملاحظات و/أو إبداء أسئلة قصيرة لمدة دقيقتين إلى الوفود المتواجدة. وفيما يلي موجز عن تداخلات المجموعات الرئيسية والجهات المعنية الأخرى (MGOS):

البحرين

وأدلى ممثل المنظمة غير الحكومية للمجموعات الرئيسية والجهات المعنية الاخرى، نيابة عن المجتمع المدني البحريني الذي لم يتمكن ممثلوه من الحضور. ورحبوا بالتزام البحرين بأهداف التنمية المستدامة، وبالعمل مع المجتمع الدولي لتحقيق جدول أعمالنا المشترك، وأثاروا النقاط التالية:

مع كون التوازن المالي هدفًا رئيسيًا للحكومة والمجتمع على حد سواء، فإن خفض الدين العام من شأنه أن يحسن الوضع الاقتصادي، فضلاً عن الخدمات الصحية والتعليمية.

ويعد الحد من البطالة شاغلاً مجتمعياً رئيسياً، ومطلباً للمواطنين. لذلك من الملح أن تقوم الحكومة، بتخصيص الوظائف وإيجاد فرص عمل المواطنين. وتشير تقارير المراجعة الوطنية الطوعية، إلى عدم التطابق بين المهارات واحتياجات السوق. حيث أن هناك حاجة إلى سياسات توظيف مشتركة بين الأجيال، مما يعزز مبادرات مثل «خطوة من أجل التمكين الاقتصادي».

وأشار البيان إلى أن البحرين من بين عشرة دول، من المرجح أن تعاني من أزمات مياه حادة خلال الخمسة وعشرين عام المقبلة. ودعى إلى توسيع أحواض المياه الجوفية لحالات الطوارئ، ووضع خطط لحصاد مياه الأمطار لري المحاصيل، والاستخدام الرشيد للمياه.

بينما يشير تقرير المراجعة الوطنية الطوعية لدولة البحرين، إلى الالتزام بالهدف (16) من أهداف التنمية المستدامة بنظام عدالة قائم على سيادة القانون، أشار البيان إلى استمرار البحرين في استخدام عقوبة الإعدام، باعتباره انتهاكًا لحق الإنسان في الحياة. وناشد المجتمع المدني، الملك حمد، أن يصدر عفو أو يخفف أحكام الإعدام على السجناء السياسيين.

كما دعا البيان إلى منح مجلس النواب، المزيد من السلطات الرقابية والتشريعية، كمفتاح لتحقيق الهدف السادس عشر من أهداف التنمية المستدامة، وأشار التقرير إلى أن «عدم ترك أحد يتخلف عن الركب، وإشراك المجتمع المدني كجهات فاعلة إنمائية رئيسية، يتطلب أيضًا رفع القيود المفروضة على منظمات المجتمع المدني، والالتزام الكامل بالاتفاقات الدولية المصدق عليها».

وانتهت مداخلة المجتمع المدني البحريني، مطالبة: « بالإشارة إلى دور وزارة التنمية المستدامة، وتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومع العرض المقدم من المراجعة الوطنية الطوعية، نطلب الكشف عن خططها وبرامجها في المجالات الوطنية، والمحلية».

لاحظ متحدث المنظمة غير الحكومية للمجموعات الرئيسية والجهات المعنية الاخرى، أن تقرير المراجعة الوطنية الطوعية، لجزر القمر الخاص بالهدف الحادي عشر من أهداف التنمية المستدامة، قدم تفاصيل نموذجية، وكشف عن الحاجة إلى تحسين عدد الوحدات السكنية بشكل كبير، لكنه أغفل المعلومات المتعلقة بأنواع الحيازة وتأكيدها القانوني. وعلى الرغم من أن بيانات ملكية الأراضي غير مؤكدة، بسبب العديد من النزاعات القانونية المستمرة بموجب التشريع الحالي، إلا إن تقرير دولة جزر القمر عن المؤشر 1.4.2 تظهر أن 42% فقط من الأسر لديها سندات ملكية.

وبالمثل، فإن توريث الأرض من جهة الأم في جزر القمر، كان موضوع جدير بالثناء، لكن المتحدث أشار إلى أن حيازة المرأة للأراضي تضعف بسبب قيود الاستخدام المتعلقة بوصاية الرجل المطلوبة، لتمكين المرأة من الحصول على الائتمان. ومع ذلك، لم تنجح لجنة المراجعة الوطنية في تقديم تقرير عن الجهود المتعلقة بالمؤشر( 5/أ) (ضمان حقوق متساوية للمرأة في ملكية الأرض و/أو السيطرة عليها)، على الرغم من أن تجربة دولة جزر القمر، يمكن أن تكون مفيدة للجميع.

كما أشار المتحدث إلى أن تقرير دولة جزر القمر عن الهدف (5/أ) يذكرنا بإعادة النظر في مفهوم «القدرة على الصمود والمجابهة» حين تطبيقه على الأشخاص، بدلاً من الأنظمة والهياكل. فإلقاء مسؤولية القدرة على التعافي على عاتق المجتمعات الفقيرة والضعيفة، يمكن أن يعني العودة إلى الظروف القاسية، التي غالبا كانت سائدة قبل وقوع صدمة أو انتهاك. وأوضح أن مفهوم «القدرة على المجابهة والتعافي» لا يتوافق مع التنمية المستدامة، وواجب الدول ضمان «التحسين المستمر لظروف المعيشة».

وأخيراً، سلطت المنظمة غير الحكومية، للمجموعات الرئيسية والجهات المعنية الأخرى الضوء، على تغطية المراجعة الوطنية الطوعية، للإجراءات المدنية المحلية، ودعت إلى إصلاح القوانين والسلوكيات الاجتماعية، لمعالجة العنف القائم على النوع الاجتماعي، وزواج الأطفال، وقامت بطرح سؤالين:

1. يعد القضاء على الجوع وتحقيق الأمن الغذائي، هدفين جديرين بالثناء، ولكن كيف تواجه الحكومة التحدي المتمثل في السعي لتحقيق السيادة الغذائية ؟

2. ما هي الجهود المبذولة لمراجعة قوانين الأراضي والإسكان، لمواءمتها مع أهداف التنمية المستدامة (1.4.2 ، و11.1) والتزامات معاهدات حقوق الإنسان ؟

وتناول وفد جزر القمر، معظم هذه القضايا باسهاب في الطعن، وأصدر تعليماته إلى الجلسة العامة، بشأن الموقف التقدمي، والتدابير اللازمة لضمان المساواة بين الجنسين، في الوصول إلى الأراضي، واستخدامها والسيطرة عليها.

أعرب البيان الذي ألقاه أطفال وشباب المجموعات الرئيسية والجهات المعنية الأخرى، عن تقديره لجهود الحكومة الكويتية في السنوات الثلاث الماضية، لتسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. وعلى الرغم من التقدم المحرز، أشارت إلى أن المراجعة الوطنية الطوعية تعترف ببعض التحديات المستمرة:

انخفضت الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسرطان والسكري والسل في معظم البلدان العربية، لكنها لا تزال مرتفعة في الكويت، مما يعيق تحقيق الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة. ويحتاج نظام التعليم إلى إصلاح عميق حيث ينخفض صافي التسجيل في المرحلة الابتدائية منذ عام 2019. وقد أثرت بشكل كبير جائحة كوفيد -19، على التعليم، ولم تقدم الحكومة أية حلول أو حتى متابعة التعليم عن بعد، مثل الدول الأخرى، بل وأجلت العملية برمتها.

ونحو تحقيق الهدف الخامس، لا تزال المرأة في الكويت تواجه عقبات: فقد تم انتخاب امرأة واحدة فقط في انتخابات مجلس الأمة لعام 2023، وهي واحدة من أدنى المعدلات بين دول مجلس التعاون الخليجي. لكننا نقدر الكويت كأول دولة عربية تقدم تقارير بشأن الهدف (5/أ) من أهداف التنمية المستدامة.

كما تناول البيان المعد الهدف 11 من أهداف التنمية المستدامة حول (المدن والمستوطنات البشرية الشاملة والآمنة والقادرة على الصمود والمستدامة)، في حين أن تقرير المراجعة الوطنية الطوعية الكويتي لا يفيد بوجود أحياء فقيرة في الكويت (الصفحة 38)، ولكنه يترك وراءه حوالي 100.000 من البدون عديمي الجنسية، الذين يعيشون في أحياء فقيرة في ضواحي مدينة الكويت. ومع ذلك فقد حذف المتحدث من جانب واحد الإشارة إلى هذا التناقض.

وفيما يتعلق بالهدف 14، أكد التقرير أن الكويت تحتل المرتبة الثانية في منطقة الخليج (بعد الإمارات العربية المتحدة) في توليد النفايات البلاستيكية، والأخيرة في المنطقة في الإدارة المستدامة للنفايات وإعادة التدوير.

وفيما يتعلق بالهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة، أشار المتحدث إلى أنه على الرغم من قانون حماية الأسرة لعام 2020، كشفت وزارة الشؤون الكويتية أن 53.1٪ من النساء الكويتيات، يتعرضن لشكل من أشكال العنف خلال حياتهن، في حين أن ادعاءات الجمعية الوطنية الطوعية تقترب من الصفر (ص 58)، وينوه المجتمع المدني عن العديد من الشكاوى المتعلقة بالعنف ضد النساء والفتيات يوميًا.

وفي هذا السياق، سأل ممثل الأطفال والشباب: «ما هي خطط الكويت لتسريع التقدم نحو تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة ؟»

قدم أطفال وشباب المجموعات الرئيسية والجهات المعنية الاخرى MGOS ملاحظات حول المجموعة الوطنية الطوعية، في المملكة العربية السعودية، مشيرة إلى أنه، كما حدث في المرة الأخيرة (2018)، ولم تحدد المجموعة الوطنية الطوعية لهذا العام، غايات ومؤشرات أهداف التنمية المستدامة. ومع ذلك، أشاد البيان بهذا التقرير السعودي الثاني والتقدم المحرز في بعض أهداف التنمية المستدامة.

وأشارت بشكل إيجابي إلى برنامج «القطرة» لترشيد المياه، الذي يهدف إلى خفض نصيب الفرد من الاستهلاك اليومي بنسبة 57٪ بحلول عام 2030. وقد خفف إعمال برنامج مكافحة جائحة كوفيد-19، والخدمات الصحية الرقمية الجديدة، والخط الساخن، الذي يعمل على مدار الساعة طوال ايام الاسبوع، الضغط على مرافق الرعاية الصحية. ويشير المتحدث في تقريرالمملكة إلى حقوق الأجيال القادمة (الصفحة 20). ومع ذلك لاحظت المجموعة أنه على الرغم من الجهود المبذولة، بشأن بعض أهداف التنمية المستدامة، مثل تدابير مكافحة الفساد المتعلقة بالهدف رقم 16، لا تزال هناك العديد من التحديات.

ونحو تحقيق الهدف الخامس، تلاحظ المملكة التقدم في تمكين المرأة، من خلال زيادة مشاركة القوى العاملة والقيادة. ومع ذلك، أشار المتحدث إلى أن مؤشر الفجوة العالمي بين الجنسين، لا يزال يصنف البلد في مرتبة أدنى بحلول العام، حيث تحتل حاليًا المرتبة 131 من أصل 146 دولة.

وتحقيقاً للهدف 11، فإن بناء مدن جديدة وتطوير المدن القائمة، باستخدام أفضل ممارسات التخطيط الحضري مع برنامج موئل الأمم المتحدة (الصفحة 138)، قد شهد أيضاً تدميراً للمجتمعات المحلية الحية، كما لاحظ المقررون الخاصون لحقوق الإنسان للأمم المتحدة.

ووسط المبادرة الخضراء للشرق الأوسط 2021، نحو تحقيق الهدف 13 من اهداف التنمية المستدامة، أعلنت شركة أرامكو السعودية زيادة النفط الخام إلى 13 مليون برميل، يوميًا بحلول عام 2027. وبالتالي، على الرغم من التقدم المحلي، يتناقض أداء السعودية خارج الحدود الإقليمية، بما في ذلك التدخلات العسكرية.

1. كيف تتصالح المملكة مع هذه التناقضات الظاهرة ؟

2. نود أن نفهم كيف تعّرف المملكة المجتمع المدني؟، والذي يتم الاستشهاد به كثيرا في المراجعة الوطنية الطوعية.

وفي المنتديات الأخرى للأمم المتحدة، وبصرف النظر عن أنظمتها، التي يُفترض أنها موحدة، أثار أداء المملكة العربية السعودية، للاهداف المستدامة رقم 11، و 13، مخاوف جدية. فقد لفتت جهود المملكة في بناء مدن جديدة انتباه ستة من المقررين الخاصيين لحقوق الإنسان، الذين تواصلوا مع الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار السعودي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في أبريل 2023، بسبب الاعتقال التعسفي والمحاكمة والتعذيب وأحكام الإعدام المفروضة على أفراد قبيلة الحويطات لمقاومتهم مشروع مدن نيوم الجديدة الذي يروج له كثيرا على أراضيهم. وردت البعثة السعودية في جنيف في 10 تموز/يوليه، مؤكدة عدم صحة الاتهامات الموجهة للمتهمين بالنشاط الإرهابي ، موضحة أن أحدهم متهم بحيازة أسلحة.

وانعكاسا لنفس الشواغل المتعلقة بالهدف 13 من أهداف التنمية المستدامة، خاطب خمسة من المقررين الخاصين بالإجراءات الخاصة لحقوق الإنسان للأمم المتحدة، شركة النفط العربية السعودية، بشأن الأنشطة التجارية لشركات أرامكو السعودية، وبتمويل من صندوق الاستثمار العام للمملكة العربية السعودية، JP Morgan، Citi، HSBC، SMBC، Crédit Agricole، Morgan Stanley، BNP Paribas، Goldman Sachs، Mizuho، Société Générale، EIG Global Energy Partners، والتي فيما يبدو أنها تتعارض مع الأهداف والواجبات والالتزامات بموجب اتفاق باريس بشأن تغير المناخ، والتي تؤثر سلباً على تعزيز حقوق الإنسان، وحمايتها في سياق تغير المناخ، ومن بينها، استمرار أرامكو السعودية في إنتاج النفط الخام، والتنقيب عن مزيد من احتياطيات النفط والغاز، والتوسع في غاز الوقود الأحفوري، وتقديم معلومات مضللة . ولم ترد شركة أرامكو السعودية، التي تخضع لاشراف مباشر من حكومة المملكة العربية السعودية ، حتى الآن.

من منظور إقليمي، قدمت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا التابعة للأمم المتحدة (ESCWA)، تقريراً للمنتدى العربي للتنمية المستدامة (AFSAD)، إلى المنتدى السياسي الرفيع المستوى (HLPF). ويقدم المنتدى في هذا العام رسائل أساسية وطموحة حول عشرة مواضيع، وهي: أمن المياه، والطاقة، والمدن، والبيانات، والتمويل، والقطاع الخاص، والشباب.

للإطلاع على مقالات أخرى في نشرة أحوال الأرض/ LandTimes، ذات الصلة:

للإطلاع على مقالات أخرى ذات الصلة في الإقليم

ضية مشروع نيوم الضخم، 13 إبريل/نيسان 2020، السعودية، Neom2.pdf، الإخلاء القسري، المصادرة /نزع الملكية، خصخصة الخدمات والسلع العامة.

الصورة: رولا دشتي، الأمين التنفيذي للإسكوا، هشام الشيخ، نائب محافظ قطاع الخدمات المشتركة في هيئة الحكومة الرقمية بالمملكة العربية السعودية، والسفير عمر هلال، الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة في الحدث الجانبي الذي نظمته اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا تحت عنوان «كسر الحدود»: التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لتسريع أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية خلال أنشطة المنتدى الرفيع المستوى 2023 في نيويورك. المصدر: وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية.

ممثلي الدول العربية في المنتدى السياسي رفيع المستوى 2023