جمعية دبين: جائزة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان

خطوات على طريق تعزيز النهج الحقوقي في قضية البيئة، الجائزة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، هي خطوة تأكيدية 

الاهتمام بالمجال البيئي كحق من حقوق الانسان، لم يبدأ منذ اعلان جائزة هنا وقرار هناك، فقد خاض النشطاء والعلماء في المجال البيئي، والحركات الاجتماعية، ولاحقا مؤسسات المجتمع المدني، عبر سنوات تجاوزت الخمسين عاما، مجالات واسعة من النقاش والعمل والنضال الحقيقي. فمظاهر التغير المناخي والكوارث الطبيعية، أصبحت تهدد الجميع في الوقت الراهن. وحيث شهد عام 2023، كارثةطبيعية واحدة على الأقل في كل قارة من قارات العالم تقريباً. واليوم، ما نعايشه مما يوصف بالانهيارالمناخي، ومع تغول نظام رأس المال، على الطبيعة ومواردها، قد تكون الحماية البيئية، هي أكثر الإجراءت أهمية على المستوى المحلي، نتيجة لعلاقتها الوثيقة بالأمن الاجتماعي والاقتصادي العالمي.

وتبعا لهذا التراكم من النضالات العلمية والشعبية والمجتمعية، تشكل في عام 2018، التحالفالعالمي للمجتمع المدني والشعوب الأصلية، والحركات الاجتماعية، والمجتمعات المحلية، من أجل تعزيز الجهود  بالاعتراف العالمي بحق الإنسان في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة، وعلى مدار خمس سنوات، عقد ذلك التحالف، العديد من اللقاءات، والندوات، وتبني حملات المناصرة، على كافة المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية.

وقد شاركت جمعيات بيئية عربية في التحالف، منذ بداية نشأته، وكانت جمعية دبين للتنمية البيئية (الأردن)، من أوائل المنضمين من أجل تعزيز التواجد العربي في هذا الحوار العالمي. فتوطين العمل وتعزيز محتواه الناطق بالعربية، كان الهدف الإجرائي، لكوننا أعضاء في التحالف. بالإضافة إلى أن انخراط جمعية دبين، قد أكد على أهمية العمل مع الحكومات المحلية، لفهم السياق الأوسع للمطالب المحددة للتحالف في المنطقة العربية.

وقد قام التحالف بكتابة عدة رسائل وجهت للحكومات والبعثات الدائمة في كل من جنيف ونيويورك وكان ابرزها نصالرسالة التي أرسلها التحالف الى رئاسة مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة في العاشر من سبتمبر 2020 وقد جاءت الرسالة ابان خضوع العالم للإجراءات المشددة وما تبعها من ضغوطات اقتصادية واجتماعية جراء جائحة كورونا والتي عززت من أهمية الانحياز للشعوب والمجتمعات الفقيرة  في دول العالم الثالث  حتى تتحمل مزيدا من الكوارث البيئة والتلوث والضغط على الموارد البيولوجية والطبيعية والتي  تشكل حياة الناس اليومية ومعاشهم ،  وقد اكدت الرسالة على  أهمية الاعتراف واسع النطاق بالحق في بيئة صحية واهمية الاستعجال باتخاذ القرار من اجل تعزيز سياسات العدالة  البيئية وإبراز ادواتها ليأتي ذلك من اجل حماية وتمكين أقوى للأشخاص وفئات المجتمعات الأكثر تضررا وحماية لحقوق الفئات المهمشة من الفلاحين والعاملين في المناطق الهشة والريفية.

وقد تبنت مجموعة أساسية، وهي  كوستاريكا وجزر الملديف والمغرب وسلوفينيا وسويسرا، قراراً ناجحاً، في المجلس، حيث أكدت الدول، على أن الحق في بيئة سليمة، نظيفة، صحية، ومستدامة، هو حق من حقوق الانسان بهذا الوضوح لأول مرة،  في أكتوبر/تشرين الأول للعام 2021. وقد تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً مماثلاً في السنوات التالية.

واستمر عمل التحالف، من أجل حملة مناصرة واسعة يقودها أعضاءه في العالم، لحث كافة الدوائر الحكومية، لإعمال وتفعيل  هذا الحق.

وبعد عام واحد من إقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة  لقرار اعتماد الحق ببيئة نظيفة، صحية ومستدامة، كحق من حقوق الانسان،  جاء الإعلان بأن التحالف قد حصل على  جائزةالأممالمتحدةلحقوقالانسان، لعام 2023، والتي يتم الإعلان عنها مرة كل خمس سنوات.

وتؤكد هذه الجائزة المرموقة، على جهود ما يقارب من الـخمس سنوات عمل من خلاها التحالف، بتكاتف جميع أعضائه في كافة أرجاء العالم، وبشكل متناغم، وتعاوني، وبشتى الطرق،  وعبر آلاف الافراد المنضوون تحت لواء المؤسسات، على هدف واحد: وهو بناء مساحة تشاركية فاعلية مدنية وحقوقية للضغط على صناع القرار من اجل انتزاع الاعتراف بهذا الحق.

قد يكون العمل ضمن هذا الحق، أحد أهم ركائز العمل المناخي، الفعال، نحو حلول حقيقية تضع حقوق الإنسان على رأس قائمة الأولويات. وتركز الجهود الحالية، على تطوير المحتوى المعياري للحق في البيئة، وتوضيح الالتزامات المقابلة للدول وأجهزتها التأسيسية. وهناك العديد من الخطوات التي تنتظرنا.

الصورة: شعار جائزة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان 2023. المصدر: الأمم المتحدة.