شبكة حقوق الأرض والسكن تنظم فاعلية حول الخسائر والأضرار

تعد الشبكة العالمية لطاقم أدوت الأرض، تحالف نشط يضم، ومتعدد القطاعات من الشركاء الدوليين الأخذوون على عاتقهم تحسين الوصول العادل والمستدام إلى الأراضي واستخدامها وإدارتها وتعزيز أمن الحيازة للجميع. وتركز الشبكة العالمية لطاقم أدوات الأرض بشكل خاص، على تحسين وضع الفقراء والنساء والشباب. ويعتبر التحالف الدولي للموئل- شبكة حقوق الأرض والسكن، من بين الشركاء المؤسسين لتلك الشبكة، والتي تشمل منظمات المجتمع المدني الدولية الريفية والحضرية، ومؤسسات بحثية وتدريبية، ومنظمات ثنائية ومتعددة الأطراف، وهيئات مهنية دولية.

وخلال الاجتماع الأخير لشركاء الشبكة العالمية لطاقم أدوات الأرض، والذي عقد في العاصمة الكينية نيروبي في الفترة من 2-4 مايو 2023، نظم التحالف الدولي للموئل-شبكة حقوق الأرض والسكن، فاعلية على هامش اجتماع الشركاء، بالتعاون مع المنظمة الدولية لسكان الأحياء الفقيرة والأكواخ (SDI)، لتقديم الخبرة المكتسبة في مجال جمع البيانات على صعيد المجتمعات المحلية بشكل عام، والتركيز على تطبيقها، وبالأخص، على الخسائر والأضرار المرتبطة بالتغيرات المناخية. وتأتي تلك الفاعلية في أعقاب القرار الأخير الصادر عن المؤتمر السابع والعشرين للأطراف في اتفاقيات تغير المناخ (CoP27) لإنشاء صندوق الخسائر والأضرار.

وقد أفتتح أحمد منصور من شبكة حقوق الأرض والسكن، تلك الفاعلية بالترحيب بالحضور ممن شاركوا في الفاعلية سواء بالحضور شخصياً وعددهم (23)، أو من شاركوا من خلال شبكة الإنترنت وعددهم (19)، وأدار الجلسة، وقدم الخطوط العريضة عن موضوعها والنقاط التي سيتناولها المتحدثون. وقد شدد على الحاجة الملحة إلى إيجاد حلول للمجتمعات العديدة المستضعفة، الموجودين في الخطوط الأمامية في مواجهة التغير المناخي، فضلاً عن الأولوية المستمرة لإيجاد الحلول الدائمة للملايين الذين يتعرضون للنزوح طويل الأمد. كما حدد مدير الجلسة، بعض التحديات الرئيسية، مثل الصعاب التي تواجه تعزيز أصوات الأشخاص المعرضون لتلك التأثيرات الماضي منها والحاضر والمستقبل، بالإضافة إلى التحديد الكمي للقيم المادية وغير المادية المعرضة للخطر.

وقد قدم، نيلسون نكوبي، Nelson Ncube، ممثل العملية الشعبية حول السكن والفقر في زامبيا (PPHPZ)، وعضو المنظمة الدولية لسكان الأحياء الفقيرة والأكواخ (SDI)، استعراضاً عاماً عن الخبرة المكتسبة في توليد البيانات المستندة إلى معطيات من المجتمع المحلي، بغرض رسم خريطة لتلك المجتمعات. وشدد نليسون على مبدأ رئيسي، فيما يخص عملية جمع وتوليد وتقديم البيانات المستندة إلى معطيات من الفقراء في المناطق الحضرية، وهو لاشئ يعبر عنا بدوننا، فتلك العمليات المستندة إلى معطيات من المجتمعات المحلية لا توفر معلومات موثوقة وفقط، ولكن تضمن أيضًا المشاركة النشطة للسكان وبناء التضامن فيما بينهم. كما استعرض في ايجاز تجربته منذ عام 2005، والتي تطورت أيضًا لتشكيل تحالفات عملية مع الأكاديميين وباحثين لتحسين النتائج وتحليلها. إلا أنه أكد على أن هذا النهج هو دائماً بقيادة الناس، وأنه يجب التوقف عن معاملة الفقراء على أنهم فئران تجارب.

فيما قدم جوزيف شكلا، Joseph Schechla، من شبكة حقوق الأرض والسكن (HIC-HLRN)، عقب انتهاء مداخلة نيلسون، استعراضاً يستهل به تعريف الأطر المعيارية لمفهوم العدالة المناخية، بدءاً من مبادئ العدالة المناخية التي قدمتها مؤسسة ماري روبنسون (MRF)، وهي متداخلة ومتماشية مع تلك التي تم التعبير عنها في بيان رئيسة التحالف الدولي للموئل أدريانا آلين، Adriana Allen، الصادر في أكتوبر/تشرين الأول 2021، والتي تحدثت فيه عن حق الإنسان في العدالة المناخية. وفي حين كان مجموعتي المعايير الواردة في مبادئ مؤسسة روبنسون، وفي البيان التحالف الدولي للموئل متوافقتين، فقد شكلا قد أشار إلى أن مبادئ إطار مؤسسة روبنسون تتحدث بشكل أكبر عن العملية ذات الصلة، فيما يعكس البيان الوارد من رئيسة التحالف النتائج المنشودة.

و في استعراضه للاستجابات البشرية لتغير المناخ حتى الآن، أشار جوزيف، إلى تشخيص المشكلة، إلا أن تلك الاستجابات، فقدت فرصة إيجاد تدابير الوقاية والتكيف والتخفيف، إضافة إلى التدخلات الإنسانية. فيما ركز الخطاب الراهن حول المعالجات المحتملة، بما فيها الخسائر والأضرار المرتبطة بتغير المناخ، حتى الآن، على المداولات بين الدول حول «التعويض». ومع ذلك، لا تزال هناك حاجة إلى نهج محوره الإنسان في إطار جبر الضرر.

قد وضع جوزيف مجموعة من الأطر المعيارية التي تنطبق في وقت واحد على الدول والتي تشمل: (1) الالتزامات المستندة إلى معاهدات حقوق الإنسان، (2) الالتزامات المتعلقة بحقوق الإنسان المتعلقة بالتعهدات الإنمائية، (3) تماسك السياسات (التنسيق والموائمة بين حالة الطوارئ والإغاثة الإنسانية قصيرة الأجل، والإغاثة الإنسانية مع نهج إنمائية طويلة الأجل، ونهج لبناء المؤسسات في إطار حقوق الإنسان، مع أبعادها الوقائية والعلاجية مجتمعة)، والمساءلة المقابلة للجهات الفاعلة، فضلاً عن الأولوية الممنوحة للضحايا والسكان المتضررين في حقهم في الانتصاف وجبر الضرر.

كما فصل جوزيف، مضمون ومعنى مفهوم جبر الضرر، كما هو وارد في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي (A/RES/60/147)، مع استحقاقاتها السبعة: بما فيها العودة (إن أمكن)، وإعادة التوطين (إذا لزم الأمر)، وإعادة التأهيل بجميع أنواعه، والتعويض عن تلك القيم والأضرار التي يتعذر ردها، وضمانات عدم تكرار الانتهاكات أو الضرر، وترضية المتضررين. ووفقا لهذا المعيار القانوني غير الملزم، لا يمكن منطقيا تحقيق و/أو قياس استحقاق الترضية إلا من خلال قياس الأشخاص المتأثرين للقيم المعرضة للخطر والخاضعة للاسترداد.

وبالانتقال إلى اتفاق باريس (المادة 8)، قدم جوزيف تلخصياً عن الاتفاق الذي يضمن الحفاظ على آلية وارسو الدولية بشأن الخسائر والأضرار المرتبطة بتغير المناخ في النظام المناخي لما بعد عام 2020 مع التركيز على:

1)      الظواهر بطيئة الظهور (SOE)؛

2)      الخسائر غير الاقتصادية (NEL)؛

3)      نهج شاملة لإدارة المخاطر (CRM)؛

4)      الحراك البشري (HM)؛ و

5)      تمويل ودعم وإطار تحرك لآلية وارسو الدولية (FAS).

وحتى وقتنا الراهن، فقد تضمنت اللجنة التنفيذية لألية وارسو الدولية، ثلاثة وظائف رئيسية:

• تعزيز المعرفة ونهج الإدارة الشاملة للمخاطر وفهمها؛
• تعزيز الحوار والتنسيق والاتساق والتآزر فيما بين أصحاب المصلحة المعنيين؛
• تعزيز الإجراءات والدعم للتصدي للخسائر والأضرار.

وفيما يتم تنفيذ الوظيفتين الأولتين، إلا أن اللجنة لم تحرز تقدماً فيما يتعلق بالوظيفة الثالثة إلى الآن، وتمثل المرحلة الحالية فرصة للتقدم. إلا أنها تواجه قيوداً تتعلق بالسياسة، والأسس التقنية والبيروقراطية الأولية، وغياب لمنهجية ومعايير الأهلية، ونقص التمويل حتى وقتنا الراهن. وفي ضوء ذلك يقدم التحالف الدولي للموئل- شبكة حقوق الأرض والسكن، تجربته في الرصد وتقييم الأثر، والتي أوضحها جوزيف شكلا.

وقد عرض شكلا، المنهجية التي وضعتها الشبكة لتحديد الخسائر في السكن والأرض، الناجمة عن الأخطار البيئية وأحداث تغير المناخ باعتبارها انتهاكات، كالتي تتطلب تحديد موثق للعوامل البشرية، وأصحاب الواجب، وتستند هذه الطريقة إلى المواد المتعلقة بمسؤولية الدول، ولا سيما إلى المبدأ القانوني المتمثل في إمكانية التنبؤ. ووفق هذه المعايير، قدمت شبكة حقوق الأرض والسكن تقريراً عن 36 حالة من 13 سياقًا مختلفًا في اليوم العالمي للموئل 2022، تلك الحالات التي تنطوي على انتهاكات جسيمة للإخلاء القسري، والتي تمنح الضحايا الحق في الاستحقاقات السبعة لجبر الضرر.

ثم عرض جوزيف، أداة تقييم أثر الانتهاكات (VIAT)، التي صممتها شبكة حقوق الأرض والسكن، مع أمثلة عن التطبيق، بدءًا من النطاق المحلي لإزالة الأحياء الفقيرة، وحتى قرية داليت Dalit، التي غمرتها المياه، إلى رد الأراضي في اليمن كمساهمة في العدالة الانتقالية في نهاية المطاف.

وقد تضمنت المناقشة اقتراحات حول كيفية استخدام أسلوب التحديد الكمي في السياسات والتخطيط القطاعي والوطني، والتطبيقات المرتبطة بالنوع الاجتماعي، والقيم غير الاقتصادية مثل فقدان التعليم ورأس المال الاجتماعي، وما إلى ذلك. فيما ركزت تعليقات أخرى على الحاجة إلى تخفيف عبء الديون بالإضافة إلى منح صندوق الخسائر والأضرار. وأشار آخرون إلى التنبيه من خطورة استفادة صندوق الخسائر والأضرار للمصالح الخاصة على احساب احتياجات الضحايا الفعلية.

فيما حدد أحد المشاركين من نيجيريا، خطراً آخر يتمثل في حال تقديم مجرد تعويض نقدي عن الخسائر والأضرار، وقيام المستفيدين بإنفاقه على أنشطة غير مستدامة أو سلع استهلاكية. وأجاب جوزيف، بمثال حول المنهجيات التي يتم مناقشتها في سياق إعادة الإعمار في أوكرانيا باستخدام العملات الرقمية القابلة للتداول، بدلاً من النقد، والتي يمكن إنفاقها لأغراض محددة مثل مواد البناء. كما أشار إلى حالات التحديد الكمي لتكاليف التحول الشامل قبل النزوح، حتى يعرف الأشخاص المتضررون ما سيواجهونه، ومن بين ذلك، بناء القدرات ذات الصلة، لمعرفة الآفاق الاقتصادية طويلة المدى في ظل إعادة التوطين.

وفي ردا على سؤال آخر، حول كيفية استخدام البيانات في التقاضي، أجاب شكلا، بذكر الحالة النموذجية Muthurwa Estates، وما قامت به المحكمة العليا في نيروبي، بإدراج التكاليف المتغيرة في حكمها، لصالح التسوية التي يقوم فيها القائم بالإخلاء، بتعويض المطرودين مقابل التكاليف طويلة الأجل، لإعادة التوطين، والتكيف المادي والاجتماعي، لأجل حياة مماثلة لتلك التي تركوها وراءهم. وهذه القضية لا تزال خاضعة للمفاوضات بين الطرفين بأمر من المحكمة.   

كما تناولت بعض الأسئلة، تطبيق أداة التقييم الكمي للخسائر (VIAT)، في سياق عمليات التحسين وكيف يمكن أن تساعد الطريقة في سد الثغرات في السياسة الوطنية والقوانين المتعلقة بعمليات الإخلاء وحيازة الأراضي والتعويض، فضلا عن، أساس للتعاون مع الشركاء الأخرين للشبكة العالمية لطاقم أدوات الأرض (GLTN)، وفي فرص التعلم، ومنها الأسابيع التي سيتم تخصيصها لمناقشة قضايا المناخ في مختلف أقاليم العالم في الفترة القادمة.