"لم نرغب أبدًا في القدرة على المجابهة والتعافي": وجهات نظر أصحاب المصلحة في منتصف الطريق لأجندة 2030
المجموعات الرئيسية وغيرها من أصحاب المصلحة (MGOs)، كالتي تم إنشاؤها، في مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة والتنمية لعام 1992، هي جزء لا يتجزأ من أجندة 2030 وأهداف التنمية المستدامة، على النحو المنصوص عليه في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 67/290، فهم يعبرون عن أصوات ومشاعر وتطلعات الناس، الذين غالبًا ما يكونوا الأكثر تهميشًا وتخلفًا عن الركب. كما أنهم خبراء وأصحاب حقوق وجهات فاعلة رئيسية في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتحقيقها.
وفي كل عام يستضيف المنتدى السياسي رفيع المستوى (HLPF)، جلسة عامة لتوجيه الرسائل من المجموعات الرئيسية وغيرها من أصحاب المصلحة، في مجال التنمية المستدامة. وقد انعقدت جلسة هذا العام تحت شعار وجهات نظر المجموعات الرئيسية وغيرها من أصحاب المصلحة، في منتصف عملية أهداف التنمية المستدامة: نحو تحول شامل، بتنظيم وقيادة آلية تنسيق المجموعات الرئيسية وغيرها من أصحاب المصلحة (MGOs). والتي تهدف إلى عكس الآراء والمقترحات، حول كيفية توجيه وتسريع تنفيذ جدول أعمال 2030 وأهداف التنمية المستدامة، في منتصف الطريق.
ووصفت الجلسة بأنها تقدم تحليلاً نقدياً لمختلف الجهات المعنية والجهات الفاعلة غير الحكومية، بشأن التحديات والفرص، فضلاً عن المطالبة باتباع نهج اكثر استدامة وشامل للجميع، ونهج يرتكز على حقوق الإنسان في التنمية.
اقترح المنظمون أربعة أسئلة ارشادية:
- ما هي وجهات نظر الشعوب وتطلعاتها، ولا سيما تلك التي تخلفت عن الركب، بشأن التحديات والأولويات المنهجية لتحقيق التغيير التحولي في مواجهة الأزمات المتعددة والمتقاطعة ؟
- ما هي الطرق التي يتقدم بها المجتمع المدني والمجموعات المجتمعية، لسد الثغرات في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وكيف يمكن للشركاء الإنمائيين دعم أعمالهم وتمكينها ؟
- كيف يمكننا استعادة الإيمان وتعزيز حقوق الإنسان والمساواة والإنصاف - ولا سيما الإنصاف بين الأجيال - للنهوض بالتنمية المستدامة في الحوكمة العالمية المتعددة الأطراف ؛ إعادة توظيف الاقتصاد العالمي وإصلاح التمويل والمعونة والتجارة، وكذلك تعزيز العمل المناخي حتى لا يتخلف أحدا عن الركب ؟
- كيف يمكن توسيع الحيز المدني في المحافل الوطنية والمتعددة الأطراف، حتى يتمكن المجتمع المدني من الإسهام بشكل أكثر جدوى في العمليات الحكومية الدولية المقبلة للأمم المتحدة ؟ كيف ينبغي لنا أن نتصدى لمشكلة التهديدات التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان، وأن نطلق العنان لإمكانات المجتمع المدني في الإسهام في مجتمعات عادلة ومتساوية وسلمية ومستدامة ؟
وقد ترأست تلك الدورة سعادة السيدة، لاتشيزارا ستويفا (Lachezara Stoeva)، سفيرة بلغاريا، ورئيسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي. وأدارت المناقشة السيدة، رشيما كواترا (Rashima Kwatra)، الرئيس المشارك لآلية تنسيق المجموعات الرئيسية وغيرها من أصحاب المصلحة، وكبير مستشاري المناصرة الدولية، والاتحاد السويدي لحقوق المثليات والمثليين، ومزدوجي الجنس، ومغايري الهوية الجنسانية (RFSL).
اللجنة
لقد قدم الأشخاص المختصون وجهات نظر إقليمية حول هذا الموضوع.
فقد لخصت جوان كارلينج (Joan Carling)، الناشطة الفلبينية في مجال حقوق الإنسان، وناشطة في مجال البيئة، تقييم المجموعات الرئيسية وغيرها من أصحاب المصلحة، لأداء تحقيق أهداف التنمية المستدامة بأنه «يسير نحو منتصف الطريق، ولكنه ليس في أي مكان قريب». وبالنسبة للشعوب الأصلية، التقدم من منظورها، هو إعمال حقوقها في أراضيها وأقاليمها ومواردها. ويتسم الاتجاه الحالي بتزايد استبداد الحكومات، وتقلص الحيز المدني، والفساد المستشري. وفي هذه المرحلة، تدعو الأولويات الرئيسية الأخرى، البلدان المتقدمة النمو، إلى الوفاء بالتزاماتها لضمان التنمية العادلة والمنصفة وتخفيف عبء الديون. وبدلاً من التشدق بالكلام، دعت إلى شراكة وأفعال حقيقية.
وقد ركزت باولا سيمونيتي (Paola Simonetti)، من الاتحاد الدولي لنقابات العمال، على تقارب الأزمات العالمية التي «تحول العمل اللائق إلى وهم»، حيث يفتقر غالبية السكان إلى الحماية الاجتماعية، وتجاوز فجوة الأجور بين الجنسين بنسبة 20٪. والتعهد بالالتزام والتضامن والتمويل والعمل. ومن منظور سوق العمل، يستدعي ذلك إبرام عقد اجتماعي جديد، يقوم على ست ركائز: (1) الوظائف اللائقة والملائمة للمناخ القائمة على الحقوق، وخاصة في أعمال الرعاية؛ (2) الحماية الاجتماعية الشاملة؛ (3) المساواة والشمول؛ (4) نظام متعدد الأطراف يعالج الاختلال الحالي في السلطة والثروة؛ (5) تخفيف عبء الديون وإعادة الهيكلة؛ (6) شفافية الهياكل الأساسية المالية، بما في ذلك النظم الضريبية العادلة.
فيما قام السيد علي جيلاني (Ali Jillani)، رئيس مركز الابحاث في كراتشي، وآلية المشاركة الإقليمية لمنظمات المجتمع المدني في آسيا والمحيط الهادئ (آسيا والمحيط الهادئ)، بعمل جرد للتحديات الراهنة في منطقة آسيا مثل زيادة البنية التحتية للخدمة العامة الضعيفة بالفعل، كشف نقاط الضعف في الإدارة الاقتصادية، والتشكيك في قدرتنا الجماعية على الاستجابة في غياب الإرادة السياسية لإزالة الحواجز النظامية، تدهور النظم الاقتصادية والإيكولوجية، وقيود السياسة العامة والحيز المالي، والتدفقات المالية غير المشروعة، ونظم التجارة والاستثمار غير العادلة، وضائقة الديون عديمة الضمير، وشروط مؤسسة التمويل الدولية، التي لا تكتفي والتي تقيد القدرات الوطنية على اعتماد نُهج إنمائية محورها الإنسان. وفي الوقت نفسه، فإن آسيا معرضة لاكثر العواقب كارثية لتغير المناخ، والتي تتفاقم بسبب التلوث وفقدان التنوع البيولوجي في جميع أنحاء المنطقة. وفي الواقع، خلال جائحة كوفيد-19، دعت الشروط المتعلقة بالديون إلى مزيد من تدابير التقشف، بدلاً من اتخاذ الأزمة، كدعوة للاستيقاظ، من أجل تغيير منهجي شامل. لذلك، ليس من المستغرب أن تتخلف الدول عن تحقيق أهداف التنمية المستدامة الخاصة بها. ويتزامن ذلك مع زوال ثقة الجمهور في القيادة السياسية والفكرية، وسط خطاب التحول والتضامن، والتوافق لصالح الاعتبارات الحاسمة، حتى في عقد العمل والتنفيذ. فنحن بحاجة إلى العدالة التنموية الآن.
كما ركز السيد، كوفي كانكام (Kofi Kankam)، الرئيس والمدير التنفيذي لمؤسسة إليزكا (Elizka) للإغاثة، والآلية الإقليمية الأفريقية للمجموعات الرئيسية وفيرها من أصحاب الملصلحة في (أفريقيا)، على الحاجة إلى مجموعة مهارات جديدة للعاملين في مجال التنمية، لتشمل المنظورات المحلية والإقليمية والعالمية. وفي الوقت نفسه، شهدت إفريقيا موجة متزايدة من الحملات القمعية ضد المناصرين والمدافعين عن حقوق الإنسان. ودعا المنسقين المقيمين للأمم المتحدة إلى قيادة الدعم المقدم لمنظمات المجتمع المدني، لدعم تنمية المجتمعات المحلية.
كما دعى السيد برونو إيبارا (Bruno Ibarra)، ممثل حركة جيل الألفية، ومنظمة تنسيق بونتو (Grupo de NNAyJ MeSLAC (LAC))، إلى ضرورة إيجاد عقد اجتماعي جديد يرتكز على حقوق الإنسان بالتوازن مع الطبيعة. والحاجة إلى انتقال اجتماعي إيكولوجي، تتطلب بدائل للنموذج الحالي للصناعات الاستخراجية، وإيجاد حيز مدني أكبر، مشيرًا إلى أن منطقته هي التي تقود اضطهاد المدافعين عن البيئة وحقوق الإنسان.
ورددت السيدة، ماريان هاسلغريف (Haslegrave)، مديرة صندوق الكومنولث الطبي، التابع لآلية المجتمع المدني الإقليمية التابعة للجنة الاقتصادية لاتحاد الأوربي (ECE )، تقرير أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، والذي يدعو الى التحرك العالمي للمجتمع المدني والعلوم والشباب.
وتحدثت ماري ميكر (Mary Maker)، سفيرة النوايا الحسنة لمفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وبالنيابة عن 110 مليون لاجئ ونازح في العالم، وهم دليل على فشلنا في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، « فلم نرغب أبدًا في القدرة على المجابهة والتعافي، بل أن نكون أحراراً ». ودعت أولئك الذين تركوا خلف الركب إلى سرد قصصهم الخاصة، ليس على أنها شهادة على شخصيتهم، ولكن كمؤشر على فشلنا الجماعي.
واقترح السيد سُريا ديفا (Surya Deva)، المقرر الخاص الأممي المعني بالحق في التنمية، أربعة تدابير: مركزية الكوكب ؛ (2) ينبغي أن تركز جميع الجهود أولا على استعادة كرامة الفئات الاكثر ضعفا ؛ (3) ينبغي لجميع الجهات الفاعلة في مجال صنع القرار أن تكفل المشاركة النشطة والحرة والهادفة، ولا سيما تلك التي تنتمي إلى خلفية محرومة؛ و (4) الحاجة إلى منظور متعدد الجوانب، ونماذج أعمال تم إصلاحها لتحقيق التحول الأساسي المطلوب.
مناقشة عامة
بدأت مداخلات المشاركين الآخرين بمتحدث من غواتيمالا، مؤكدًا على أهمية التعليم باعتباره مفتاحاً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. فيما تدخلت إحدى عشر دولة أخرى، حيث أدلى شركاء المجتمع المدني، ببيانات من وفود فنلندا والنرويج وأيرلندا والبرازيل.
وبالإضافة إلى المتحدثين من المجموعات الرئيسية وغيرها من أصحاب المصلحة، استمعت الدورة إلى أربعة من المجموعات الرئيسية، خاصة:
المجموعة الرئيسية لمجتمع الميم
الجماعات المحلية التي تتعرض للتمييز على أساس العمل والنسب
المجموعة الرئيسية المعنية بالأطفال والشباب
المجموعة الرئيسية المعنية بالشيخوخة
مجموعة الأكاديميين والمعلمين الرئيسية
المجموعة الرئيسية للأعمال التجارية والصناعة
الختام
ضمت الجلسة العامة للمجموعات الرئيسية وغيرها من أصحاب المصلحة، في المنتدى السياسي الرفيع المستوى لهذا العام، مزيجاً من ممثلي المجموعات الرئيسية وغيرها من أصحاب المصلحة، والمنظمات المتعددة الأطراف، والخبراء المستقلين. وقد اختلفت عن جلسة عام 2022 ، التي كانت فيها العروض أكثر تنسيقًا مع النقاط الرئيسية المتشابكة. وفي هذا العام حُذفت عروض المجموعات الرئيسية وغيرها من أصحاب المصلحة، أو كانت أقل وضوحًا بشأن بعض القضايا الحاسمة التي تتطلب تغييرًا منهجيًا مثل:
- تفاوت الثروة داخل الدول وبين البلدان المتقدمة والبلدان النامية؛
- انعدام الأمن الغذائي وسط تصنيع النظم الغذائية على حساب السيادة الغذائية المحلية، فضلاً عن أزمة الغذاء والأسمدة الحالية الناجمة عن الحرب في أوكرانيا؛
- تغير المناخ ورفض الدول والصناعات مكافحته؛
- التوزيع غير العادل للأراضي، مثل أشكال التفاوت الأخرى في الثروة والموارد، وتمويل الأراضي وتركيز ملكية الأراضي على حساب أولئك الذين يعتمدون على الأرض في كسب العيش والثقافة والهوية وسبل العيش والبقاء؛
- لا يزال الاستحواذ على الشركات يمثل تهديدًا للديمقراطيات في المجال المحلي، ولكنه أضر أيضًا بشدة على حيز السياسات داخل الأمم المتحدة وتنفيذها؛
- النزاع والاحتلال والحرب كوارث من صنع الإنسان التي لا تعرقل التنمية فحسب، كما لوحظ في جدول أعمال عام 2030 (الفقرة 35)، بل تتسبب في كلفة بشرية لا معنى لها، وتدمر البيئات الطبيعية، وتهدر الموارد الثمينة، وتتردد أصداؤها مع النزاعات الطويلة الأمد وعدم الاستقرار الذي يقسم البشرية؛
- تواجه المواطنة أزمة مع قيام الحكومات بتقييد حرية التعبير والمشاركة في القرارات التي تؤثر عليها، مع خلق حواجز للاستبعاد على أساس معايير تعسفية وكثيرا ما تكون تمييزية؛
- تواجه حقوق الإنسان أزمة في منظومة الأمم المتحدة، حيث تتهرب الدول من التزاماتها التعاهدية وتحول الانتباه السياسي والموارد الأخرى بعيدًا عن منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بينما يواجه المدافعون عن حقوق الإنسان، بمن فيهم النشطاء والصحفيون، الاضطهاد والقتل لإسكاتهم؛
- الثقافة والأيديولوجية المستمرة للمفهوم البائد احادي الذهن اقتصاد النمو تشوش على الأداء الاقتصادي الفعلي ومقاييس الصحة الاقتصادية بتجاهل معايير التوزيع التي تحدد بالفعل التنمية المنصفة والمستدامة؛
- دفع جائحة كوفيد- 19، القدرة على المجابهة والتعافي إلى أقصى حد، بينما أثار استجوابًا نقديًا لهذه الفكرة، وسط التعافي غير المتكافئ، وتعرض الحواجز الهيكلية لوسائل البقاء ووضع عبء التعافي على الضحايا الأكثر ضعفًا.
لمشاهدة الجلسة العامة، للمجموعات الرئيسية والجهات المعنية الاخرى MGOS في المنتدى السياسي الرفيع المستوى في العام 2023، من هنا
لتحميل ورقات مناقشة بشأن موضوع المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة، مقدمةمنالمجموعاتالرئيسية والجهات المعنيةالأخرى (العربية) (الإنجليزية)
الصورة: الجلسة العامة للمجموعات الرئيسية والجهات المعنية الاخرى في المنتدى السياسي الرفيع المستوى 14 يوليو 2023
المصدر: نشرة أحوال الارض
|
