حقوق الموئل في إقليم الصحراء الغربية المحتل
كما هو الوضع في حالات أخرى من الاحتلال والاستعمار غير القانوني، فقد صاحب غزو المغرب وسيطرتها الفعلية على إقليم الصحراء الغربية، انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، خاصة، حق الإنسان في السكن الملائم في خضم ممارسات المحتل في مصادرة الأراضي، والإخلاء القسري، وهدم المنازل، ونهب الموارد الطبيعية.
ويقدم هذا المنشور الجديد الذي أصدرته جمعية الصحراويين في الولايات المتحدة (SAUSA)، والتحالف الدولي للموئل- شبكة حقوق الأرض والسكن، أول دراسة من نوعها، هذا النمط من النموذج الاستعماري، الذي يجمع انتهاكات لحقوق الإنسان، والتي تشكل تلك الجريمة الخطيرة المتعلقة بنقل السكان، والتي جرمتها بالفعل كل من محكمتي نورمبرغ وطوكيو، في أعقاب الحرب العالمية الثانية. ويختتم التقرير بمجموعة من التوصيات، ومن بينها، جبر الضرر الكامل للضحايا الصحراويين، فردياً وجماعياً، كما هو حقهم ويستحق أن يؤدى إليهم.
ويشمل التقرير الأساليب التي تستخدمها سلطات الاحتلال المغربية، لتجريد الصحراويين من أراضيهم ومساكنهم، بما في ذلك، خرق المادة (43) من لائحة لاهاي – التي تحظر تغيير النظام القانوني للأراضي المحتلة. وعلى سبيل المثال، فرض القانون والمؤسسات المغربية في إقليم الصحراء الغربية، وإنكارهم للحيازة التقليدية للأراضي (الغرارات) القبلية وبساتينهم من النخيل أو الأشجار الصحراوية مثل السنط/الأكاسيا، والتي تعمل أيضًا كمخزن طبيعي للمياه الشحيحة من أجل الزراعة والشرب.
كما يسجل التقرير، حالات هدم منازل الصحراويين، من قبل قوات الاحتلال، حيث يوضح هذا النمط أيضا، استمرارية الخسائر والتكاليف والأضرار، التي تكبدها الشعب الصحراوي في ظل سياسات المغرب، المتمثلة في انتهاك حق الشعب الصحراوي الفردي والجماعي في السكن اللائق. ويسرد التقرير أيضا تفاصيل عن هدم ومصادرة منازل وأراضي الصحراويين، طوال الفترة من 1976 إلى الوقت الحاضر.
وتوزاي تلك السياسات التي ينتهجها المغرب، في نقل السكان قسراً وإجباراً، وتحفيزياً، مع غرضها وتأثيرها على التلاعب الديموغرافي (نقل السكان عبر الحدود)، قبل أي استفتاء تفرضه الأمم المتحدة بين الصحراويين الأصليين، لتحديد الوضع السياسي للبلاد في المستقبل. وفي الوقت نفسه، تواصل الأنشطة الاستخراجية للمغرب، استنزاف الموارد الطبيعية، التي تبدأ من موارد المياه والزراعة إلى مصائد الأسماك والثروة المعدنية للشعب الصحراوي، وكذلك استغلال إمكانات الطاقة المتجددة للصحراء الغربية بشكل غير قانوني لمصلحتها الخاصة.
ويختتم التقرير بمجموعة من التوصيات، التي تدعو المغرب إلى ما يلي:
- تنفيذ التزاماتها في مجال حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي التي تتجاوز حدودها الإقليمية في الصحراء الغربية؛
- القيام بواجبها كسلطة احتلال لحماية حياة الشعب الصحراوي الأصلي وسبل معيشتهم وأراضيهم ووسائل عيشهم؛
- سحب قواتها العسكرية وسكانها المدنيين من جميع الأراضي المحتلة؛
- التوقف عن معارضتها لمجلس الأمن لتوسيع ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية لتشمل مراقبة حقوق الإنسان؛
- حماية واستعادة كافة الممتلكات الشخصية والجماعية للصحراويين الواقعة تحت الاحتلال المغربي؛
- توفير التعويضات الكاملة لجميع الخسائر الفردية والجماعية والتكاليف والأضرار التي تكبدها الصحراويون على أيدي المغرب منذ عام 1975.
كما يطالبون كذلك كافة الدول:
- ضمان احترام اتفاقية جنيف الرابعة وغيرها من قواعد القانون الدولي الإنساني المنطبقة على احتلال المغرب للصحراء الغربية؛
- الوفاء بالالتزام تجاه الكافة، بعدم الاعتراف أو التعاون أو التعامل مع الوضع غير القانوني من خلال تجنب الاعتراف الصارم بمطالبات السيادة المغربية على الأراضي المحتلة، ومن خلال منع جميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين العاملين في ولايتهم القضائية والأقاليم الخاضعة لسيطرتهم الفعلية، من التعاون مع اقتصاد الاحتلال في الصحراء الغربية؛
- الالتزام تنفيذ القواعد الآمرة في القانون الدولي، تجاه الكافة والتزاماتها في مجال حقوق الإنسان خارج الحدود الإقليمية فيما يتعلق بالشعب الصحراوي من خلال الاعتراف صراحة بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير واتخاذ تدابير فعالة نحو تحقيق هذا الهدف.
كما يدعو واضعوا التقرير، هيئات الأمم المتحدة، والمنظمات المتخصصة، والمؤسسات المتعددة الأطراف، إلى ما يلي:
- قيام المفوضية السامية لحقوق الإنسان على وجه السرعة بإيفاد بعثة لتقصي الحقائق للتحقيق في حالة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة؛
- تكليف مجلس حقوق الإنسان مقرراً خاصاً، بتقديم تقرير سنوي في إطار بند جدول الأعمال المخصص للصحراء الغربية، حتى يمارس الشعب الصحراوي تقرير مصيره؛
- على جميع مؤسسات التمويل الدولية وهيئات التنمية المتعددة الجنسيات ومؤسسات تمويل المناخ الامتناع بشكل صارم عن دعم الأنشطة في الصحراء الغربية دون موافقة وتعاون مع ممثلي الشعب الصحراوي الحقيقيين.
لتحميل تقرير حقوق الموئل في إقليم الصحراء الغربية المحتل كاملاً (باللغة الإنجليزية)
|
